ولایت فقیه و اصل 110 قانون اساسی

اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی - هادی افشانی

سؤال

اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اختیارات رهبر را به اموری مقیَّد کرده است؛ لذا این اصل مقید اصل پنجاه و هفتم می‌باشد و «ولایت فقیه» در آن اصل را تفسیر می‌نماید.

پاسخ

ابتدا باید منظور و مفهوم «ولایت مطلقة فقیه» را مشخص کنیم، بعد ببینیم که آیا دو مفهوم مطلق و مقید داریم تا یکی را مقید و مفسّر دیگری بدانیم یا خیر؟

ولایت مطلقة فقیه

ولایت مطلقه که در آثار فقهی گذشته از آن به «ولایت عامه فقیه» نیز یاد شده است، به معنای ثبوت ولایت فقیه در تمام دایره‌ای است که در آن ولایت نبی خاتم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم‌علیهم‌السلام ثابت بوده و هست.

ولایت فقیه و اصل 110 قانون اساسی

اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی - هادی افشانی

سؤال

اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اختیارات رهبر را به اموری مقیَّد کرده است؛ لذا این اصل مقید اصل پنجاه و هفتم می‌باشد و «ولایت فقیه» در آن اصل را تفسیر می‌نماید.

پاسخ

ابتدا باید منظور و مفهوم «ولایت مطلقة فقیه» را مشخص کنیم، بعد ببینیم که آیا دو مفهوم مطلق و مقید داریم تا یکی را مقید و مفسّر دیگری بدانیم یا خیر؟

ولایت مطلقة فقیه

ولایت مطلقه که در آثار فقهی گذشته از آن به «ولایت عامه فقیه» نیز یاد شده است، به معنای ثبوت ولایت فقیه در تمام دایره‌ای است که در آن ولایت نبی خاتم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم‌علیهم‌السلام ثابت بوده و هست.

حضرت امام خمینی‌رحمه‌الله در مورد حدود ولایت و اختیارات فقیه در زمان غیبت فرموده‌اند: هر آنچه برای پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه‌علیهم‌السلام از جهت ولایت و رهبریشان ثابت است، عین همان امور برای فقیه هم ثابت است؛ اما دیگر اختیارات آنها که از این جهت نیست، برای فقیه هم ثابت نیست، مثل اختیاراتی که به خاطر رسول خدا بودن و معصوم بودن دارند. (1)

و نیز چنین فرمودند: حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول‏الله‌صلی‌الله‌علیه‌وآله است، یکی از احکام اولیة اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روز و حج است... و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، تا مادامی که چنین است جلوگیری کند... . (2)

حضرت امام خمینی‌رحمه‌الله در «کتاب البیع» می‌نویسند:

«فَتَحَصَّلَ مِمَّا مَرَّ ثُبُوتُ الوِلاَیةِ لِلفُقَهَاءِ مِن قِبَلِ المَعصُومِینَ‌علیه‌السلام فِی جَمِیعِ مَا ثَبَتَ لَهُمُ الوِلاَیةُ فِیهِ مِن جَهَةِ کَونِهِم سُلطَاناً عَلَی الاُمَّةِ وَلاَبُدَّ فِی الاِخرَاجِ عَن هَذِهِ الکُلِّیةِ فِی مَورِدٍ مِن دِلاَلَةِ دَلِیلٍ دَالٍّ عَلَی اَختِصَاصِهِ بِالاِمَامِ المَعصُومِ‌علیه‌السلام؛ (3) از آنچه گذشت [دلیلهای عقلی و نقلی] به این نتیجه می‏رسیم: از سوی معصومان‌علیهم‌السلام برای فقیهان ولایت ثابت است، در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است، از آن جهت که آنان سلطان بر امّت بوده‏اند. اگر موردی را بخواهیم از این قاعد? کلی خارج کنیم، نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن به امام معصوم‌علیه‌السلام دلالت کند.»

به دیگر بیان، ولایت مطلقة فقیه به معنای ثبوت ولایت فقیه بر تمام آحاد جامعه و امور ولایی و حکومتی است، پس هیچ یک از امور حکومتی از شمول ولایت فقیه خارج نیست. با این وصف، اگر فقیه عادل دارای کفایت، حکمی را (با شرایط آن، که مهم‌ترین آن رعایت مصلحت است)، صادرکند، بر تمام آحاد جامعه، حتی سایر فقهای عادل با کفایت و حتی خود این فقیه، عمل به آن حکم لازم است. (4)

پس اختیارات ولی فقیه در دو محور قابل بررسی است:

1. در ناحیة افرادی که ولی فقیه بر آنان ولایت دارد.

2. در ناحیة اموری که ولی فقیه شأنیت تصرف در آ‌نها را دارد.

اگر اختیارات ولی فقیه را به افراد خاصّی مانند دیوانگان، ایتام و... که به آنان اصطلاحاً محجورین گفته می‌شود و تصرّفات در اموری مانند قضاوت و فتوا محدود ندانیم، قائل به ولایت مطلقة فقیه شده‌ایم، در غیر این صورت، ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نیست.

حضرت آیت الله جوادی آملی در باب مطلقه بودن ولی فقیه می‌فرماید: مقصود از ولایت در اینجا ولایت اعتباری است و ربطی به مقامات تکوینی ائمه‌علیهم‌السلام که متکی بر عصمت است، ندارد، مسئله امکان خطا درست است؛ ولی از آن گریزی نیست؛ زیرا اگر اختیارات لازم از ولی فقیه گرفته شود، مصالح اجتماعی مسلمین بر زمین خواهد ماند. (5)

در زمان ما نیز صدور چنین احکامی سابقه نداشته است که می‌توان به حکم میرزای شیرازی‌رحمه‌الله به تحریم تنباکو اشاره کرد و گفت: حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو، نه در دایرة بایسته‌ها و نه ناچاریها بود و نه در چارچوب احکام اولیه؛ بلکه براساس مصالح همگانی و مقدم بر احکام اولیه بود (6) و در عین حال، هیچ فقیهی تاکنون به مخالفت با آن برنخاسته است، خود این نشان می‌دهد که چنین احکامی حکومتی از فقیه، مورد وفاق همگان است.

بنابراین، «ولایت مطلقة فقیه»؛ یعنی آنکه ولی امر در هر سه منصب «فتوا» و «قضا» و «حکومت» دارای ولایت است و محدودة ولایت او به منصب «فتوا» یا «قضا» محدود نیست و او در چارچوب منافع اسلام و مصالح جامعة اسلامی، حق دخالت در تمام شئون اجتماع را دارد؛ لذا هر سه رکن اساسی نظام؛ یعنی قوة مقننه، قضاییه و مجریه تحت اشراف و اختیار ولایی اوست. (7)

خلاصه باید گفت: تعبیر «مطلقه» اصطلاحی اصولی است، که استفاده از آن در علوم سیاسی امروزی به عنوان «حکومت مطلقة فردی» باطل است. چنانچه قرار دادن مطلقه در قبال «مشروطه» نیز ناشی از عدم دقت و یا مغالطه می‌باشد.

گاهی نیز چنین تصور می‌شود که لفظ مطلقه در مورد ولایت به معنای رها از هرگونه قید و شرط است و ولایت مطلقه نشانگر حکومتی است که به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست. فساد این تعبیر و تعریف نیز روشن است.

قانون اساسی نیز از یک سو مصداقی از میثاق ملّی می‌باشد که برای تمام افراد کشور امری التزام‌آور است، حتی برای آنها که به نحوی ولایت فقیه را نپذیرفته‌اند، و از سوی دیگر، پذیرش مردم نسبت به چنین قانونی که در آن شکل حکومت نیز بیان شده است، سندی بر پشتوانة مردمی نظام و تعلق ارادة ملی نسبت به تحقق آن خواهد بود.

اصول 57 و 110 قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقة فقیه را به صراحت در اصل 57 خود پذیرفته و دربارة آن چنین گفته است:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوای مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

اصل 110 قانون اساسی نیز چنین مقرر می‌دارد:

«وظایف و اختیارات» رهبر:

1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛

3. فرمان همه پرسی؛

4. فرماندهی کل نیروهای مسلح؛

5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛

6. نصب و عزل و قبول استعفای:

الف. فقهای شورای نگهبان.

ب. عالی‌ترین مقام قوة قضائیه.

ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د. رئیس ستاد مشترک.

ه‍.. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دورة اول به تأیید رهبری برسد.

10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی.

11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» (8)

با وجود این صراحت، گاهی چنین پنداشته می‌شود که برای اثبات ولایت مطلقة فقیه از دیدگاه قانون اساسی، نمی‌توان به اصل 57 استناد کرد؛ زیرا عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» تفصیل مطلب در مورد حدود اختیارات ولی فقیه را به اصول آینده ارجاع می‌دهد و از میان این اصول، اصلی که به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل 110 می‌باشد که اختیارات و وظایف ولی فقیه را در یازده بند تبیین کرده است.

بنابراین، تعبیر «ولایت مطلق? امر» در اصل 57 اصطلاحی است که به اجمال حدود اختیارات رهبر را بیان کرده و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتیجه آنکه، اختیارات رهبر از نظر قانون اساسی در همین یازده بند منحصر می‌باشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسی به همین معنا است.

در قبال چنین برداشتی می‌توان چنین جواب داد: با توجه به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (9) به عنوان یکی از منابع تفسیر آن، مشخص است که قانون‌گذار دقیقاً با عنایت به معنای کلمة «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگی اختیارات رهبر (حتی بیش از آنچه در اصل 110 آمده است) این کلمه را در اصل 57 درج کرده و بدین صورت خواسته است از این توهّم که اصل 110 نشانگر حصر اختیارات ولی فقیه در موارد یازده‌گانة مزبور می‌باشد، جلوگیری نماید.

اصل 110 تنها نشانگر این مطلب است که این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگری حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبری؛ اما اینکه رهبر اختیارات دیگری ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست.

آیت الله یزدی که در آن زمان از اعضای شورای بازنگری و از طرفداران این نظریه بوده، چنین می‌گوید:

«ذکر این موارد چندگانه در اصل 110 به معنای نفی غیر نیست؛ بلکه اختصاص این کارها است به رهبر.» (10)

دلیل این حصر این است که در شرایط عادی نیاز به این امر دارد تا هر یک از نهادهای نظام با شناخت وظایف و اختیارات خود دچار تزاحم رفتاری نگردند و در کار یکدیگر مداخله ننمایند؛ اما این امر منافات ندارد که رهبر در شرایط غیرعادی، اختیارات فوق‌العاده‌ای داشته باشد یا در مواردی که قانون در تأمین مصالحی خاص کارآمد نباشد، آن مصالح را تأمین نماید.

برخی نیز خواسته‌اند با محصور بودن وظایف رهبری در اصل 110 که یازده مورد را شمرده است، نتیجه بگیرند که وظایف ولی فقیه محدود بوده و شامل تمام موارد حکومتی نمی‌شود.

در جواب می‌گوییم: بر فرض که از اصل 110 چنین مفهوم مخالفی (11) بگیریم، با این وجود متن و منطوق (12) اصل 57 که به صورت صریح بیان شده است، بر این نوع مفهوم‌گیری مقدّم می‌باشد.

سخنان امام خمینی‌رحمه‌الله و مقام معظم رهبری مؤید این مطلب است: امام خمینی‌رحمه‌الله می‏فرماید: «روحانیت بیش‌تر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند، اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست، نه همة شئون ولایت فقیه... .» (13)

آیت الله خامنه‌ای‌حفظه‌الله نیز می‏فرماید: «حالا مسئل? ولایت مطلق? فقیه کجا بیاید من بحثی ندارم، در اصل 57 یا اصل 110 بیاید، نمی‌دانم، هر جا می‌خواهد بیاید، این تفاوت نمی‌کند... آن جایی که این سیستم با ضرورتها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می‌شود، گره را باز می‌کند.» (14)

نتیجه:

قانون‌گذار در اصل 57 به بیان سه مطلب پرداخته است:

الف. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوای مقننه، مجریه و قضائیه که طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند.

ب. این قوا زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت می‌باشند.

ج. این قوا از یکدیگر مستقل‌اند.

این اصل در مقام بیان وظایف قوای سه گانه است و به اعمال اختیارات ولی فقیه ربطی ندارد. از این رو، فعل آن به صورت جمع «اعمال می‌گردند» آمده است، در حالی که اگر ناظر به اختیارات ولی فقیه بود، به صورت مفرد می‌آمد. همچنین ذکر اختیارات یازده‌گانة رهبری به عنوان نفی غیر است؛ یعنی غیر از رهبری شخص دیگری نمی‌تواند عهده‌دار آنها شود.

برای مطالعة بیش‌تر می‌توانید به منابع پیشنهادی ذیل رجوع نمایید:

1. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، محمدتقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1369 ش.

2. پرسشها و پاسخها، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌رحمه‌الله، قم، 1377ش.

3. پیرامون وحی و رهبری، عبد‏الله جوادی آملی، الزهرا، قم، 1368ش.

4. نظام سیاسی و دولت در اسلام، داوود فیرحی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران.

5. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگ و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 3.

پی‌نوشـــــــــــــت‌ها:

(1). ولایت فقیه، امام خمینی‌رحمه‌الله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 172 و 173.

(2). صحیفه نور، امام خمینی‌رحمه‌الله، مجموعه رهنمودهای امام خمینی‌رحمه‌الله، ارشاد اسلامی، ج20، ص 171.

(3). کتاب البیع، امام خمینی‌رحمه‌الله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ چهارم، سال 1374ش، ج 2، ص 48.

(4). ولایت و دیانت، مهدی هادوی تهرانی، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم، 1381ش، ص125 و 126.

(5). ولایت فقیه، عبد الله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، قم، 1378ش، فصل 5، ص 250.

(6). برگرفته از ولایت فقیه زیر مبنای فکری مشروطه مشروع، سید محمدتقی آیت اللهِی، امیر کبیر، تهران، ص 141.

(7). نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، حسین مظاهری، مرکز مدریت حوزه علمیه اصفهان، اصفهان، ص 70.

(8). اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه سال 1368 شمسی.

(9). صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگ و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 3، ص 1634 ـ 1635.

(10). همان، ج 3، ص 1635.

(11). برخی می‌گویند: طبق اصول فقه، عدد مفهوم دارد و مفهوم مخالف آن در اصل 110 این است که این اختیارات دال بر حصر وظایف رهبری است.

مفهوم مخالف: قضیه‌ای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف منطوق باشد؛ یعنی فراتر از این یازده مورد، رهبری هیچ وظیفه دیگری ندارد.

(12). منطوق: عبارت است از معنایی که مستقیماً از کلام فهمیده می‌شود و موضوع آن در جمله ذکر شده است.

(13). صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، امام خمینی‌رحمه‌الله، ارشاد اسلامی، تهران، ج11، ص 133.

(14). مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج 3، ص 1637 ـ 1638.